استبعد نائب وزير العمل مفرج الحقباني أن تقضي الحملة التي أقرتها وزارة الداخلية على العمالة المخالفة، وقال: “أشك تماماً أن نصل للرقم صفر في أعداد العمالة المخالفة، ولكن الطموح أن يقل لأدنى مستوى ممكن، وإن شاء الله سيكون”.
واستطرد: لكن ما أظن أنه يوجد مجتمع فاضل لهذه الدرجة تكون المخالفات لديه صفراً والأعداد الموجودة للتصحيح حتى عشية نهاية المهلة لدينا 380 ألف إصدار وتجديد رخص عمل، ومليونين و800 ألف نقل خدمة، وهذا لا يعني أن عندنا ثلاثة ملايين و800 ألف أصدروا رخص عمل؛ لأن العامل الواحد ممكن يقوم بثلاث عمليات في الوقت نفسه.
وأضاف “الحقباني”: عمليات القبض وتحرير المخالفات يحكمها نظام، فهناك المخالفات التي تقع داخل المنشآت هي من اختصاصات وزارة العمل، والمخالفات التي خارجها وكذلك المتسللون والمتخلفون عن أنظمة الحج والعمرة تخص وزارة الداخلية، وهذا الاختصاص نظامي، و”العمل” تشارك الجهات الأمنية بفرق ميدانية مشتركة عند الحاجة، والإجراءات التي ستُتَّبع امتداد لما يعمل به سابقاً، ولكن الفرق أن العمل الميداني سيكون مكثفاً، ونحن نؤكد على الجدية.
وحول وضع ألف موظف للتفتيش من قبل وزارة العمل قال النائب “الحقباني”: التفتيش نوعي وليس كمياً، ولذلك عندما يشعر صاحب العمل أنك موجود في السوق والتفتيش قائم، والعقوبة حاضرة، وممكن تأتي في أي وقت، أنا أعتقد أن خاصية الرد ستتحقق، وإذا كنا ألفاً فهناك لجان السعودة في إمارات المناطق، إضافة إلى جهود وزارة الداخلية فأصبحنا آلافاً، لذلك لست قلقاً تماماً، والمشكلة ليست مشكلة عدد بل مشكلة عمل ميداني محترف، ونتطلع ألا تكون هناك مخالفات.

(
(