حذر وزير الخزانة الأميركي، جاك ليو، من الرياض اليوم الخميس من مضاعفات قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، المعروف اختصاراً بـ”جاستا” والذي أقرّه الكونغرس أخيراً، على مصالح بلاده مع دول الخليج.
وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إن القانون “سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة”، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون “أفعالا مروعة”، إلا أنه “ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة”.
وكان أوباما حذّر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.
كما انتقدت دول عدة القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من “العواقب الوخيمة” التي يمكن أن تترتب عليه.
(
(
