أحد عشر مطلبًا من سكان منطقة جازان ومصادر “سبق” على طاولة المدير العام للصحة في المنطقة، بعد صدور قرار بتكليفه مديرًا قبل أيام، وألحقوها بسؤال “ماذا ستقدِّم منها؟”، معتقدين أنها من أهم المتطلبات لتطوير الصحة في المنطقة، والتسوية في الحقوق، وتطبيق الأنظمة على المخالفين.
وكان أولها فتح ملفات الأخطاء الطبية المعلقة، ووضع قائمة سوداء بأسماء الأطباء والفنيين والإداريين الذين تسببوا بأخطاء طبية، ورفع السعة السريرية في الطوارئ، وتوفير العدد الكافي من العاملين بها.. وكذلك طالبوا بإيقاف تسرُّب الكوادر من الوظائف الفنية إلى الوظائف الإدارية عبر “التكليف”، وإعادة السابقين، وفتح مستوصفات جديدة في القرى النائية المحرومة، ورقابة نظافة المستشفيات والمستوصفات والأسرّة.
وكان التعجُّل في حل مشكلة مستشفى جازان العام له النصيب الأكبر من المطالبات، وكذلك إعادة إدارة المستوصفات لسعوديين متخصصين، بعد أن تقرر شغل بعضها بعدد من الأطباء الأجانب، وفتح تحقيقات في قضية صرف “اللوكم” المليوني، وإعادة النظر في كيفية استحقاق وتسليم بدل التميز بين الموظفين بقطاع الصحة في جازان، وتشديد الرقابة على استخدام المركبات الحكومية.
وجاءت المطالب -وفقًا لهم- بسبب ملفات يتوجب فتحها، كملفات الأخطاء الطبية التي تأثرت بها المنطقة، وأهمية وضع قائمة سوداء بأسماء الأطباء والفنيين والإداريين المرتبطين بالأخطاء الطبية، مشيرين إلى وجود مدير أحد أكبر المستشفيات في المنطقة ضمن قائمة إعفاءات قضية نقل الدم الملوث بالإيدز للطفلة رهام الحكمي في تلك الفترة؛ إذ كان يقوم بمهام إدارية أيضًا في ذلك الوقت.
وتساءل السكان عن إمكانية تحقيق المدير الحادي عشر لـ”صحة جازان” هذه المطالب، وكذلك فتح ملف الحرائق المتكررة التي تشهدها “صحة جازان”.
(
(
