أقرّ مجلس الشورى السعودي عدداً من التعديلات على نظام الضريبة على الدخل، الذي يختص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة.
وأوضحت مصادر أن الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والزيت ستتدرج من 45 إلى 85 في المئة، مشيرة إلى أنها تأتي عكسياً بحسب النظام مع رأسمال المستثمر الأجنبي، «فكلما زاد رأس المال الأجنبي كلما نقصت الضريبة والعكس، وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتحفيزه في المملكة». وأكدت المصادر خفض الضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة في مجال النفط إلى 20 في المئة، لتكون بذلك عند الحد الأدنى.
وكان مجلس الشورى استمع خلال جلسة أمس، إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات غير العاجلة المقترحة على نظام الضريبة على الدخل، الذي سبق أن صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ، تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة، مؤكداً أنها تأتي للتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تحرص على إيجاد مصادر غير نفطية للدخل، وتحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تتماشى مع المبادئ الضريبية المعتمدة عالمياً.
(
(
