«العمل» تعلن الحرب على «الرشوة» في القطاع الخاص

في خطوة اعتبرت إعلان حرب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضد الرشوة في القطاع الخاص في السعودية، بما يحمي سمعتها ويرفع مكانتها عالمياً، طالبت الشركات بانتهاج سياسة صارمة ضد المرتشين وآخذي الهدايا ومسهلي الأعمال التي تصنف مخالفة لأخلاقيات العمل. كما خاطبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجالس الغرف السعودية أمس، للبدء في تنفيذ القرار الوزاري رقم (111053)، الصادر في الثامن من آب (أغسطس) الجاري، والقاضي بإلزام الشركات والمنشآت الكبيرة والعملاقة بعمل دليل إرشادي لقواعد وأخلاقيات العمل مماثل لدليل الوزارة. وأشارت في دليلها إلى بعض الممارسات التي تعد غير مقبولة في منشآت الأعمال، أبرزها «الرشوة» و«قبول الهدايا» و«الفساد» بأنواعه.

وعرف الدليل «الرشوة» بأنها من أعظم الجرائم وأكثرها تأثيراً في إفساد المجتمعات، وجاءت الشريعة الإسلامية بتحريم هذه التصرفات ولعن مرتكبيها، وحرصاً على المصلحة العامة والنهوض بالمجتمع والقطاع الخاص بوجه العموم. وأكد الدليل على أهمية تنبيه العمال بجرم هذا العمل «أخذ الرشوة» ومخالفته الأنظمة في السعودية.

كما حذرت الوزارة من جمع التبرعات في منشآت الأعمال، وإن كان جمعها يندرج تحت الأعمال الإنسانية لمساعدة بعضهم البعض. وقالت في الدليل: «إن النظام في السعودية لا يسمح بجمع التبرعات إلا من الجهات المرخص لها».