نظراً لأن ضبط حريات الرأي اعتبر من الأساس ركيزة للأمن المعيشي والجسدي قامت السلطات الحكومية الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) بتأدية واجباتها حيال المهمة باقتدار تشكر عليه بحيث لا يطالب أحد بالمزيد منه. أي سفيه يتطاول في مواقع تويتر، فيسبوك، سناب تشات أو غيرها على ضوابط حريات الرأي سوف يجد نفسه سريعاً تحت المساءلة القضائية الجزائية المباشرة. ضبط السفهاء عن التعديات السياسية والدينية والاجتماعية والشخصية يوفر للمجتمع المناخ المناسب لتصريف الطاقات الإيجابية في كل مجالات التنمية. التخريب الواضح على مفاهيم التنمية الإيجابية يتسلل ضمن الاختراق الأخلاقي الالكتروني، خصوصاً من المواقع الشخصية العاملة بالصوت والصورة للمتاجرة بالمستحضرات الإباحية والمثلية وبالإعلانات وتسويق ما لا ينفع ولا يجوز تسويقه.

(
(