“الشورى” يوافق على “التجارة الإلكترونية” ويرجئ نظام كليات التعليم العالي العسكري

وافق مجلس الشورى اليوم (الاثنين)، على مشروع نظام التجارة الإلكترونية، واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، في شأن الموضوع.

وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، بما يمكن من تسهيل التعامل التجاري الإلكتروني الذي بات مستخدماً على نطاق واسع، شاملاً عدد من المنتجات.

وأيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم التعديلات المقترحة التي تضمنت عدد من التعديلات النظامية والصياغية، مؤكدين أهميتها في تنظيم التجارة الإلكترونية وتحقق أهداف التاجر وتضمن حقوق المشتري.

ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم المسائل المتعلقة في التجارة الإلكترونية سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة في العقد الإلكتروني والمحال الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء من طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق في حقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري. ويتكون المشروع من 35 مادة، ويهدف إلى جودة مدخلات ومخرجات المؤسسات التعليمية العسكرية العالية.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.